به گزارش پیام خانواده هیأت عالی مولدسـازی داراییهای دولت در جلســه 21 دیماه به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آییننامه اجرایی مصوبه یاد شده را تصویب کرد.
اعضای هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو، عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
در ماده 3 این آیین نامه در مورد ترتیبات تشکیل جلسات هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت آمده است:
1.جلسات حداقل دو بار در ماه و با دعوت دبیر هیأت تشکیل خواهد شد.
2.جلسات با حضور رئیس هیأت و حداقل چهار نفر از سایر اعضا رسمیت مییابد.
3. اعضای جلسه باید شخصا در جلسه حضور داشته و از معرفی نماینده خودداری نمایند.
تبصره- دبیر هیأت می تواند با موافقت رئیس هیأت از اشخاص مرتبط با دستورجلسات دعوت به عمل آورد تا بدون حق رأی، در جلسه حضور داشته باشند.
در ماده 4 آن نیز در مورد ترتیبات تصمیمگیری هیأت ذکر شده است:
1.مصوبات هیأت با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نماینده رئیس قوه قضائیه یا مقننه باشد، اعتبار دارد.
2 .هیچ یک از اعضای دارای حق رأی نمیتوانند رأی ممتنع داشته باشند و الزاما باید رأی خود را به صورت موافق یا مخالف اعلام نمایند.
3. دبیر هیأت مکلف است مصوبات هیأت را به استناد آرای ثبت و ضبط شده توسط دبیرخانه هیأت، حداکثر ظرف سه روز کاری جهت اجرا به عنوان مصوبه هیأت ابلاغ نماید.
تبصره- اصلاح این آییننامه با رأی مثبت پنج عضو هیأت بدون رعایت بند (1)فوق خواهد بود.
در ماده 16 نیز در مورد فرهنگسازی عمومی آمده است: مجری (وزارت اقتصاد) مجاز است به منظور فرهنگسازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها، رسانههای عمومی و سایر ابزارهای اطلاعرسانی استفاده نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است همکاری لازم را معمول نماید، تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی داراییها از محل هزینه های اجرایی کارمزد به این موضوع اختصاص مییابد.
در ماده 18 در مورد ضمانت اجرا نیز ذکر شده است: عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی های دولت توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مرتکبین، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت توسط مرجع ذیصالح و مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.